آيت الله خميني وقتي «مصلحت نظام» ايجاب كرد، فرمان داد تا چند هزار زنداني سياسي را در تابستان ۱۳۶۷، «بي رحمانه»، «با خشم و كينه انقلابي» قتل عام كنند.
اكبر گنجي (روزنامه نگار و پژوهشگر)
طرح مسئله: نزاع هاي سياسي ايران در سال هاي اول انقلاب، نمي توانست از راه گفت و گو حل و فصل شود. «تسخير قهرآميز دولت»، اصل تنظيم كننده رفتار همگاني بود. وقتي دعواهاي بني صدر و خط امامي ها افزايش يافت، سازمان مجاهدين خلق با بني صدر در يك جبهه قرار گرفت.
پس از عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا (۲۰ خرداد ۶۰) و رياست جمهوري (۳۰ خرداد ۶۰)، فاز نظامي سازمان مجاهدين آغاز شد، موج انفجارها و ترورها (دفتر حزب جمهوري اسلامي، نخست وزيري، دادستاني، ترور ائمه جمعه و...) همه جا را فرا گرفت و جامعه را بيش از پيش در چنبره ي خشونت و سركوب گرفتار ساخت. سازمان مجاهدين خلق به دنبال آن بود تا به روش هاي تروريستي نظام را سرنگون سازد. به همين خاطر، ترورهايش را به سران اصلي نظام معطوف كرد.
پانزده روز قبل از آغاز فاز نظامي، آيت الله خميني در۱۵/ ۳/ ۱۳۶۰ طي پيامي به ملت ايران نوشت:
«[گروه هايي چون سازمان مجاهدين خلق و گروه هاي ماركسيستي] آزادي مسلح بودن در مقابل حكومت اسلامي و آزادي در ايجاد اغتشاش را مي خواهند. اينان آزادي ژ- ۳ براي نابودي اسلام و جمهوري اسلامي را مي خواهند؛ و اين آزادي همان است كه پيامبران و اسلام و رهبران آن، در سرتاسر تاريخ با آن به جنگ برخاستهاند و خود را فدا كردهاند، و ما نيز به حكم پيروي از آنان در صحنه هستيم. و غربزدگان آزادي به شكل غرب كه حتي آزادي جنسي به حد فجيع آن و آزادي مراكز فحشا را طالبند، اسلام و جمهوري اسلامي مخالف ايدههاي حيواني آنان است"[۱].
پس از آغاز جنگ مسلحانه سازمان مجاهدين خلق، فرار رجوي و بني صدر به پاريس، آيت الله خميني براي مهار فعاليت هاي تروريستي و تلفات بالاي آن ، در۱۹/ ۵/ ۱۳۶۰، در ديدار اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا، همه مردم را به جاسوسي همديگر مكلف كرد.
او فقط به اين قانع نبود كه مانند رژيم شاه به طور عمودي در جامعه حضور داشته باشد، بلكه به دنبال آن بود كه به طور افقي هم در سراسر جامعه حاضر و ناظر باشد. رژيم سلطاني فقيه سالاري كه او تأسيس كرد، به همين روش ها توانست به صورت عمودي و افقي در كل جامعه حضور داشته باشد/حضور دارد.
غايت و برنامه اصلي او، به تعبير ميشل فوكو، برساختن نظام «سراسر بين» (panoptic) بود[۲]. منتها به صراحت مي گويد كه دولت ايران در شرايط كنوني فاقد چنين قدرتي است.
آيت الله خميني فقيهي بود كه فتوا داد براي حفظ اسلام و نظام، دروغ گويي واجب شرعي است. مدعاي ما اين نيست هر كه دروغ گفته يا مي گويد، مسئول آن آيت الله خميني است، مدعاي ما اين است كه او به عنوان رهبر انقلاب، مرجع تقليد، بنيانگذار جمهوري اسلامي و اولين ولي فقيه به جانشينان خود آموخت و مجوز شرعي داد كه براي حفظ نظام دروغ بگويند و براي حفظ نظام كليه احكام اوليه اسلام را تعطيل كنند. مگر «دروغ گويي حرام است»، يكي از احكام اوليه اسلام نيست؟ وقتي براي حفظ نظام بتوان كليه احكام اوليه اسلام را تعطيل كرد، چرا اين حكم را نتوان زير پا نهاد؟
او در اين ديدار گفت: «من به حسب تكليف شرعي به همه ملت عرض مي كنم كه هر منزلي، اين دو- سه تا منزلي كه در اطراف خانه خودش است، نظر بكند ببيند چه جور مي گذرد در سرتاسر ملت. وقتي مملكت مال خود شما هست و دارند بر ضد مملكت شما عمل مي كنند، خودتان بايد اين مسائل را حل بكنيد، ننشينيد كه دولت بكند. دولت همچو قدرتي الآن ندارد كه همه در سرتاسر كشور- عرض مي كنم- اطلاعات داشته باشد. خوب، شما بايد جمعيت اطلاعاتي و گروه اطلاعاتي باشيد. خوب، هر انساني مي تواند كه بفهمد اين منزل همسايه، كيها هستند، چه مي كنند، آن منزل آن طرفيش هم چه مي كند. اين دو- سه تا منزلي كه اطراف است، شما آن را تحت نظر بگيريد، شما هم او را تحت نظر بگيريد. اگر ده روز، بيست روز، يك ماه اين كار بشود كه همه مردم توجه به اين داشته باشند كه اين همسايه من چه مي كند، تو خانه همسايه من كي رفت و آمد مي كند، پيدا كردن يك رد پايي از اين منافقين و منحرفين فوراً اطّلاع بدهند به آن كميته نزديك، به آن كلانتري نزديك اطلاع بدهند كه يك همچو قصه اي در آن منزل هاست، اگر اين طور بشود زود حل مي شود. اينها يك عده اي كمي هستند كه بسيارشان گرفتار شدند و بسياري از خانههايشان از بين رفته و يك جزئي مانده و يك دسته بازي خوردهاي كه ما واقعاً متأسفيم از اين. پدر و مادرها توجه كنند بچههايشان را كه چه مي كنند و چه مي گذرد، اين دختر بيچاره را نگذارند كه در دام اينها بيفتد، اين پسر بيچاره را نگذارند كه در دام اينها بيفتد، خودشان آنها را نصيحت كنند و اگر نصيحت پذير نيستند معرفي كنند. يك تكليف شرعي است، كسي كه مي خواهد يك مسلمان را بكشد شما بايد قبل از اين كه او بكشد معرفياش كنيد و اگر نكنيد شما شريكيد در اين جرم. اگر اين مطلبي كه من عرض مي كنم و اين يك تكليف شرعي الهي است كه خود مردم سرتاسر كشور، خود مردم كه در هر جا هستند نظر كنند ببينند در اين همسايگي با آن همسايه، آن همسايه چه مي گذرد، كي رفت و آمد مي كند، رفت و آمدهاي مشكوك است، رفت و آمدهاي عادي است؟ رفت و آمدهاي مشكوك را نظر بگيرند و بعد اطلاع بدهند. اگر يك مدت كوتاهي اين كار بشود اين عده كمي كه مشغول اين فساد هستند [شناسايي مي شوند]...اگر مردم به اين تكليف شرعي كه براي حفظ دماء مسلمين است، براي حفظ جان بندگان خداست، اين مطلب را عملي كنند و خودشان نظارت كنند ببينند اين منزل در آن چه مي گذرد، در آن منزل چه مي گذرد، در آن منزل چه مي گذرد، رفت و آمدها چه جوري هستند، وقتي كه شناسايي كردند اگر ديدند كه يك رفت و آمدهاي مشكوكي است، يك اشخاص مشكوكي در آنجا هستند، يك توطئه هايي در اينجا مي گذرد، فوراً اطلاع بدهند به اين كميتهها، به پاسدارها، به كسان ديگر و به كلانتريها اطلاع بدهند. اگر يك مدت كوتاهي اين كارها انجام بگيرد تمام مي شود"[۳].
اين حكم كلي، كه در صورت عدم پيروي تك تك افراد را به شريك جرم تبديل مي ساخت، اعتراض مهدي بازرگان را برانگيخت كه چنين تكليفي مخالف قرآن است.
مگر خانه مردم قلمرويي نبود كه به فرمان قرآن هيچ كس مجاز به ورود به آن نبود؟ آيا با اين تكليف شرعي، قلمرو خصوصي افراد به قلمرو عمومي همگاني تبديل نمي شد كه كل آن در اختيار نيروهاي نظامي/انتظامي/امنيتي قرار مي گرفت؟ نظامي كه مي خواست «سراسر بين» باشد و كل جامعه را تحت كنترل در آورد، براي «سراسر بيني»، همه مردم را به جاسوس تبديل مي كرد. آيت الله خميني در۲۷/ ۵/ ۱۳۶۰، ضمن طرح اصل اشكال، بدان پاسخ گفت:
«يك بيچاره اي به من نوشته بود شما كه گفتيد كه همه اينها بايد تجسس بكنند يا نظارت بكنند، خوب، در قرآن مي فرمايد كه: وَ لا تَجَسَّسُوا: در كارهاي پنهاني يكديگر جستجو نكنيد(حجرات،۱۲)، راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است كه هر كسي بايد لا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمْ: خودتان را مكشيد (نسا، ۲۹). اين اشكال را به سيد الشهدا بكنيد. وقتي كه اسلام در خطر است، همه شما موظفيد كه با جاسوسي حفظ بكنيد اسلام را. وقتي كه حفظ دماء مسلمين بر همه واجب باشد، اگر- فرض كنيد كه- حفظ جان يك نفر مسلماني، حفظ جانش وابسته [به] اين است كه شما شرب خمر كنيد، واجب است بر شما. دروغ بگوييد، واجب است بر شما. احكام اسلام براي مصلحت مسلمين است، براي مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم. اگر دماء مسلمين را در خطر ديديم، ديديم كه يك دسته دارند توطئه مي كنند كه بريزند و يك جمعيت بي گناهي را بكشند، بر همه ما واجب است كه جاسوسي كنيم. بر همه ما واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم و نگذاريم يك همچو غائلهاي پيدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از ساير چيزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. اين حرف هاي احمقانهاي است كه از همين گروه ها القا مي شود كه خوب، جاسوسي كه خوب نيست! جاسوسي، جاسوسي فاسد خوب نيست، اما براي حفظ اسلام و براي حفظ نفوس مسلمين واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است» [۴].
اين فتوا/ حكم تاريخي آيت الله خميني از جهات گوناگون قابل تأمل است.براي صرفه جويي، فقط به چند نكته ي زير بسنده خواهيم كرد:
اول: در «خطر بودن اسلام»، چند معنا مي تواند داشته باشد.
الف- در خطر افتادن اسلام به عنوان متن: اسلام به عنوان متن(كتاب و سنت معتبر)،ممكن است در گذشته احتمال از بين رفتن مي داشت، اما در دنياي مدرن كنوني، هيچ كس قادر به در خطر انداختن اسلام به اين معنا نيست. پس اين معنا مراد آيت الله خميني نبوده است.
ب- اسلام به عنوان مسلماني: شايد بتوان مدعاي در خطر بودن اسلام را به مدعاي در خطر بودن دينداري/ مسلماني تحويل كرد. اما تعداد افرادي كه در طول تاريخ مسلماني/ دينداري را كنار نهاده اند، بسيار قليل بوده است. پس اين معنا هم منظور آيت الله خميني نبوده است.
ج- اسلام به معناي نظام: نظام جمهوري اسلامي مي توانست در خطر باشد، و در خطر بود. جنگ تحميلي عراق از يك سو، و حمله هاي تروريستي انبوه از سوي ديگر، نظام مستقر را به خطر افكنده بود. بدين ترتيب، به احتمال بسيار، اين معناي سوم مراد آيت الله خميني بوده است.
نكته ديگري هم اين احتمال را قوت مي بخشد. آيت الله خميني در ادامه گفته است: «حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است». اين فتوا نيز به احتمال زياد ناظر به همين معناي سوم است، يعني حفظ نظام از حفظ جان مسلمان ها بالاتر است.
دوم: آيت الله خميني گفته است: «حفظ جان مسلمين واجب است». اين يكي از احكام اسلام است. آيت الله خميني در جاي ديگر گفته است: «حفظ نظام از اوجب واجبات است». اما آنچه اساس و محور انديشه ايت الله خميني را تشكيل مي دهد، امر ديگري است.
روشن است حكومتي كه آيت الله خميني بنا نهاد از اساس بر بنيان كج نهاده شد. در نظر او حكومت يا نظام اصالت مطلق داشت، و همه چيز از جمله دين و اخلاق را مي توان در پاي آن قرباني كرد، و بلكه در پاره اي موارد كه حفظ قدرت سياسي ايجاب كند هر نوع جنايت و خيانتي مجاز و بلكه تكليف مي شود.
گوهر انديشه او اين نظرش بود كه:
«حكومت...به معناي ولايت مطلقه اي[است] كه از جانب خدا به نبي اكرم واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد... حكومت، كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است، يكي از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتي نماز وروزه و حج است»[۵].
او بر اين باور است كه ولي فقيه(سلطان) حق دارد براي حفظ نظام كليه احكام اوليه اسلام را تعطيل كند. پس حفظ نظام بر حفظ كليه احكام اوليه اسلام- از جمله حكم حفظ جان مسلمين- تقدم دارد. به تعبير ديگر، به فرض آنكه «دروغ گويي حرام است» حكمي مطلق و يكي از واجبات شرعي باشد. اين واجب شرعي در كنار ديگر واجبات شرعي قرار مي گيرد و يك نظام را بر مي سازد.
سوم: معناي فتوا/حكم آيت الله خميني درباري وجوب شرابخواري و دروغ گويي و جاسوسي را در اين زمينه/ سياق است كه مي توان فهميد. اعمال تروريستي سازمان مجاهدين خلق معطوف به اسلام و مسلمين نبود، بلكه معطوف به نظام جمهوري اسلامي بود. سازمان مي خواست از طريق ترور سران نظام، نظام را سرنگون سازد. نظام جمهوري اسلامي به خطر افتاده بود، نه اسلام و مسلمين. آنچه مي بايست حفظ شود، نظام بود، نه اسلام و مسلمان ها.اعضاي سازمان مجاهدين خلق مسلمان هايي بودند كه تروريسم را بهترين شيوه رسيدن به مقصود به شمار مي آوردند.
آنان كه دهه اول انقلاب را به ياد دارند، مي دانند كه در آن دوران به همه دستور داده شد كه اسامي كليه اعضاي خانواده مستأجران خود را به كميته هاي محل اعلام كنند. هر صاحبخانه اي موظف بود كه اگر مستأجر جديدي مي گرفت، فوراً موضوع را به كميته هاي انقلاب محل زندگي خود اطلاع دهد.
چهارم: به اين فتوا/ حكم دقت كنيد: «دروغ گويي براي حفظ دين واجب شرعي است». ديني كه با دروغ حفظ مي شود/حفظ خواهد شد؛ چگونه ديني است؟ دين براي پشتيباني و ترويج مكارم اخلاق آمده است، يا براي آنكه خود را از راه دروغ گويي بسط دهد و حفظ كند؟ فرض كنيم كه فضايل اخلاقي سرشت دين را تشكيل مي دهند، آيا مي توان/امكان پذير است كه فضايل اخلاقي را به كمك رذايل اخلاقي بسط داد و حفظ كرد؟ فرض كنيم كه اين عمل امكان پذير باشد، آيا اخلاقاً موجه است؟ يعني به هر هدفي از هر راهي مي توان رسيد و هدف وسيله را توجيه مي كند؟
دين، چنين مقامي در انديشه آيت الله خميني داشت. يعني امري بود كه اگر حفظ آن منوط به دروغ گويي مي شد، دروغ گويي در اين زمينه واجب شرعي مي گشت.
پنجم: در واقع حكم آيت الله خميني اين است: براي حفظ نظام هر كاري مجاز و مشروع است. به عنوان مثال، فردي بازداشت شده است كه در بازجويي حاضر نيست محل خانه هاي تيمي سازمان خود را افشا كند. با اين فرد چه بايد كرد؟ در دهه شصت، به حكم آيت الله خميني افراد به شدت شكنجه مي شدند. تنها تفاوت قصه با زمان رژيم پهلوي در اين بود كه رژيم جمهوري اسلامي نام جديد «تعزير شرعي» بر آن عمل واحد نهاده بود.
آيت الله خلخالي در خاطرات خود نوشته است كه ليبرال ها «تعزيرات شرعي را جزء شكنجه به حساب» مي آوردند[۶]. در رژيم پهلوي، كابل، كابل ناميده مي شد. در رژيم جمهوري اسلامي، محسني اژه اي، مصطفي پور محمدي، محمدي گيلاني، رازيني، فلاحيان، ري شهري و... حضور دارند كه به بازجو مي گويند متهم راست نمي گويد، همكاري نمي كند، صد ضربه تعزيرش كنيد. متهم بيچاره صد ضربه شلاق يا كابل را نوش جان مي كند، اما اسمش «تعزير» است.
سيد مهدي هاشمي به دستور مستقيم آيت الله خميني به محمدي ري شهري توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد[۷]. ديگر هيچ كس با او ارتباطي نداشت تا اعترافات تلويزيوني- باز هم به دستور مستقيم آيت الله خميني- پخش شد[۸]. بعد هم در دادگاه غير علني محاكمه و سپس خبر اعدام او در ۶ مهر ۱۳۶۶ اعلام شد[۹].
بنا را بر اين مي گذاريم كه كل مدعيات وزارت اطلاعات، ري شهري، فلاحيان و رازيني درباره او درست بود. وقتي حقيقت اين قدر روشن بود، چرا اين قدر پنهان كاري صورت گرفت؟ چرا دادگاه علني برگزار نشد؟ چرا وكيلي دفاع از او را بر عهده نگرفت؟ چرا او را با خبرنگاران مواجه نساختند تا مستقيماً اعتراف به جرائم را از زبان خود او بشنوند؟
محمدي ري شهري در خاطرت خود به «تعزير» او اشاره كرده بود. مي گويد:
«او [سيد مهدي هاشمي] به جرم اخير، از سوي قوه قضائيه به تحمل هفتاد ضربه شلاق محكوم شد. متهم پيش از اجراي كامل حكم، براي افشاي حقيقت اعلام آمادگي كرد. لذا از اجراي بقيه حكم خودداري شد»[۱۰].
معناي «تعزير» را اينك همه مي دانند كه چيست؟ محل نزاع، گناهكار يا بي گناه بودن سيد مهدي هاشمي و ديگر متهمان نيست، محل نزاع توجيه هاي شرعي آيت الله خميني براي حفظ نظام است كه حقوق بشر را نقض مي كند و هر عملي را براي حفظ نظام موجه مي سازد.
ششم: دروغ گويي امري رايج و داراي كاركردهاي بسيار در جامعه ماست. اما آيت الله خميني فقيهي بود كه فتوا داد براي حفظ اسلام و نظام، دروغ گويي واجب شرعي است. مدعاي ما اين نيست هر كه دروغ گفته يا مي گويد، مسئول آن آيت الله خميني است، مدعاي ما اين است كه او به عنوان رهبر انقلاب، مرجع تقليد، بنيانگذار جمهوري اسلامي و اولين ولي فقيه به جانشينان خود آموخت و مجوز شرعي داد كه براي حفظ نظام دروغ بگويند و براي حفظ نظام كليه احكام اوليه اسلام را تعطيل كنند. مگر «دروغ گويي حرام است»، يكي از احكام اوليه اسلام نيست؟ وقتي براي حفظ نظام بتوان كليه احكام اوليه اسلام را تعطيل كرد، چرا اين حكم را نتوان زير پا نهاد؟
آيت الله احمد جنتي در نيمه شعبان سال ۱۳۸۹ در جمكران طي سخناني گفت:
«من سندي را به دست آوردم كه آمريكايي ها يك ميليارد دلار از طريق افراد سعودي كه هم اكنون عامل آمريكا در كشور هاي منطقه هستند، به سران فتنه [سيد محمد خاتمي] دادند و همين سعودي ها كه به نمايندگي آمريكا صحبت مي كردند، گفتند، اگر توانستيد نظام را منقرض كنيد، تا پنجاه ميليارد دلار ديگر را هم مي دهيم، اما خداوند اين فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش كرد»[۱۱].
اين سخنان دقيقاً در راستاي فرامين «امام راحل» است كه مي گفت: «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و براي حفظ آن دروغ گفتن و جاسوسي كردن واجب شرعي است. آيت الله خميني خود به نحو احسن به اين حكم خويش عمل مي كرد.
به چند نمونه زير بنگريد:
در سخنراني۱۵/ ۲/ ۱۳۵۸، گفت: «در ۱۵ خرداد قريب پانزده هزار نفر را آنها كشتند» و طي چند ماه اخير «شصت هزار نفر يا بيشتر در ايران كشته شد»[۱۲].
او آگاهانه دروغ مي گفت، براي اين كه با گذشت ۳۵ روز، شمار كشته شدگان توسط رژيم شاه را از ۷۵۰۰۰ (۱۵۰۰۰ در پانزده خرداد و ۶۰۰۰۰ در ماه هاي آخر) به بيش از دويست و پانزده هزار نفر افزايش مي دهد. در۲۰/ ۳/ ۱۳۵۸ در جمع اعضاي مركز آمار ايران، به آنها مي آموزاند كه چگونه مي توان به راحتي آمار سازي كرد:
«۱۵ خرداد مي گويند ۱۵ هزار كشته شده است؛ از ۱۵ خرداد تا حالا شايد دويست هزار يا بيشتر كشته داديم»[۱۳].
اين در حالي است كه كل كشته شدگان در رژيم شاه از سال ۱۳۴۰ تا پيروزي انقلاب ۱۳۵۷، كمتر از ۳۸۰۰ نفر بوده است.
در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ در سيماي جمهوري اسلامي مي گويد: «جواناني ما داشتيم كه در حبس پاي آنها را اره كردند؛ آنها را روي تاوهها بو دادند»[۱۴].
در سخنراني ديگري همين مدعا را تكرار مي كند كه: «در اينجا با تاوه سرخ مي كردند و بشري را كه پاي او را مي بريدند با اره»[۱۵].
در سخنراني مورخ۲۵/ ۲/ ۱۳۵۸، مي گويد: «آن طور اينها را شكنجه دادهاند كه در زير شكنجه مردند، يا پاهاي آنها را ارّه كردند، يا آنها را در تاوه گذاشتند و بو دادند»[۱۶].
به نامه اي كه آيت الله خميني درباره نهضت آزادي به وزير وقت كشور نوشت و به نامه ۶/ ۱/ ۱۳۶۷ او درباره عزل آيت الله منتظري از رهبري آينده نظام بنگريد، چند دروغ در اين نامه ها وجود دارد؟ اين دروغ ها براي حفظ جان مسلمين و حفظ اسلام بود، يا براي حفظ نظام؟
در۳۰/ ۱۱/ ۱۳۶۴ درباره مهدي بازرگان نوشت:
«نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به امريكا است ، و در اين باره از هيچ كوششي فروگذارنكرده است»، «اگر[مهدي بازرگان] مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملت هاي مظلوم بويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال امريكا ومستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي خورد كه قرنها سر بلند نمي كرد»، «نهضت آزادي و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند»[۱۷].
در نامه عزل آيت الله منتظري دروغ هاي زير را نوشته است:
«روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرالها و از كانال آنها به منافقين مي سپاريد»، «مطالبي كه مي گفتيد ديكته شده منافقين بود»، «در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودي [يعني حدود ۳۸۰۰ نفر] كه در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب [در تابستان ۱۳۶۷] محكوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند»، «ديگر نه براي من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار مملكت است را به راديوهاي بيگانه دهند»، «والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم»[۱۸].
رفتاري كه آيت الله خميني با آيت الله شريعتمداري كرد، يكي از مصاديق هدف وسيله را توجيه مي كند بود. نامه آيت الله شريعتمداري به آيت الله خميني در آن زمان را بخوانيد، دروغ كمترين كاري بود كه در حق او روا داشتند.
|
ديدار آيت الله خميني و آيت الله سيد كاظم شريعتمداري |
آن مرجع تقليد كه در زمان بازداشت آيت الله خميني، او را مرجع تقليد خواند تا از زندان آزاد شود، اينك «كارد به استخوان رسيده» به او مي نويسد: «اگر مقصود بي‌آبرو كردن بوده، به‌كلي حاصل گرديد و اگر مقصود سلب مرجعيّت است، به مقصود رسيدند»، ديگر چرا اين همه دروغ گويي مي كنيد؟ «امروز، نقل كردند كه آقاي رفسنجاني گفته است كه حقير در سه سال پيش از آمريكا پول براي انقلاب خواسته‌ام بوالله العليّ العظيم، دروغ محض است. پس چرا در اين سه سال، اظهار نمي‌كردند؟ آقاي مهدوي [كني] اظهار كرده است كه در صدد تجزيۀ آذربايجان بوده‌ام با اين حرف‌هاي بي‌حقيقت، تبليغات و تحريكات مي‌كنند». چيز زيادي طلب نمي كرد. فقط و فقط خواهش و تمنا مي كرد كه به دستگاه تبليغاتي خود فرمان دهيد به اين دروغ گويي ها پايان بخشند[۱۹].
هفتم: خطاي مهلك ديگري هم در نگاه آيت الله خميني وجود دارد. مي گويد: «اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم...حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است». يعني او حاضر است آدميان را در پاي ايدئولوژي قرباني سازد. به تعبير ديگر، ايدئولوژي مهم است، نه انسان ها. اما درست اين است كه ايدئولوژي ها برساخته شده اند تا خادم انسان ها باشند. آنها قرار است زندگي انسان ها را بهتر كنند، نه نابود. همه ايدئولوژي ها بايد فدا شوند تا انسان ها سعادتمندانه زندگي كنند، نه اين كه همه انسان ها نابود شوند تا يك ايده تقويت شود. اين نگاه نشان مي دهد كه آدمي در انديشه او فاقد ارزش بود. اگر آدمي مهم باشد، اسلام و مسيحيت و يهوديت و ماركسيسم و ليبراليسم و سوسياليسم و.. در خدمت او خواهند بود، نه آن كه انسان با پوست و گوشت و خون چون ابزاري در خدمت اين ايده هاي انتزاعي باشد.
هشتم:
معناي اين سخن آن است كه اگر براي حفظ نظام دروغگويي، قتل، پرونده سازي، جاسوسي، تجاوزجنسي، و هر كار اخلاقاً ناروا و شرعاً حرامي لازم باشد، انجام آن جنايت اخلاقي يا فاحشه ديني به حكم مصلحت نظام و تشخيص ولي فقيه مجاز و بلكه تكليف خواهد بود.اين گوهر حكومتي است كه آيت الله خميني بنا نهاد.
بيان حقيقت، نه تحريف ايدئولوژيك تاريخ و واقعيت، وظيفه روشنفكران است.
همان گونه كه كارل پوپر و ريچارد رورتي بارها و بارها تأكيد كرده اند، كاهش درد و رنج مردم هدف/ وظيفه اخلاقي روشنفكران است. اخلاقي/ دموكرات قلمداد كردن آيت الله خميني، تحريف ايدئولوژيك تاريخ است. طرح اين مدعا كه همه مسائل و مشكلات پس از درگذشت آيت الله خميني آغاز شد، مدعايي سراسر ايدئولوژيك/ كاذب است.
به دنبال عصر طلايي امام راحل رفتن، موجب افزايش درد و رنج مردم خواهد شد. او گاندي يا نلسون ماندلا نبود، دستانش تماماً خونين بود. آري، مخالفانش هم دمكرات و طرفدار حقوق بشر نبودند، اما اين واقعيت، توجيه كننده برساختن نظام دروغ و جنايت نيست.
پاورقي ها:
۱- صحيفه امام، جلد ۱۴، صص ۴۰۵- ۴۰۳ .
۲- ميشل فوكو ، مراقبت و تنبه ، تولد زندان، ترجمه ي نيكو سرخوش و افشين جهانديده ، نشر ني، صص ۲۸۱- ۲۴۳ .
۳- صحيفه امام ، جلد ۱۵ ، ص ۱۰۱- ۹۵.
۴- صحيفه امام ، جلد ۱۵ ، ص ۱۱۶.
۵- صحيفه امام ، جلد ۲۰ ، ص ۴۵۲- ۴۵۱.
۶- آيت الله حاج شيخ صادق خلخالي، خاطرات آيت الله خلخالي ، اولين حاكم شرع دادگاه هاي انقلاب، جلد اول، چاپ نهم: ۱۳۸۴، نشر سايه ، ص ۳۱۳.
۷- كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني ، سال ۱۳۶۵، اوج دفاع ، ص ۲۹۲.
«امام به آقاي ري شهري هم گفته اند تعقيب را شروع كنند.»
۸- كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني، سال ۱۳۶۵، اوج دفاع ، ص ۳۶۰ .
«احمد آقا آمد و گفت نظر امام اين است كه مصاحبه ي آقاي سيد مهدي هاشمي پخش شود.»
متن كامل اعترافات تلويزيوني سيد مهدي هاشمي، در كتاب بالا، صص ۷۱۱- ۷۰۰ منتشر شده است.
۹- كارنامه و خاطرات هاشمي رفسنجاني سال ۱۳۶۶، دفاع و سياست، ص ۲۹۳ .
«نزديك ظهر، احمد آقا اطلاع داد كه سيد مهدي هاشمي را اعدام كرده اند.»
۱۰- محمدي ري شهري، خاطرات سياسي ، ص ۹۵ .
۱۱- صحيفه امام ، جلد نهم ، ص ۳۸۰- ۳۷۵ .
۱۲- روح الله خميني، صحيفه ي امام ، جلد هفتم ، صص ۳۱۲- ۳۰۶ .
۱۳- صحيفه امام، جلد هشتم ، صص ۸۴- ۷۶ .
۱۴- صحيفه امام، جلد ششم، صص ۴۵۹- ۴۵۸ .
۱۵- صحيفه امام، جلد هفتم، صص ۱۱۲- ۱۰۹ .
۱۶- صحيفه امام، جلد هفتم ، صص ۳۱۲- ۳۰۶ .
۱۷- صحيفه امام، جلد ۲۰، صص ۴۸۲- ۴۸۰ .
۱۸- صحيفه امام، جلد ۲۱، صص ۳۳۲- ۳۳۰ .
۱۹- متن كامل نامه به شرح زير است:
«بسمه تعالي. حضرت مستطاب آيت‌الله العظمي آقاي حاج آقا روح‌الله موسوي خميني دامت بركاته. با ابلاغ سلام و تحيّات، جناب حجت‌الاسلام آقاي صانعي را فرستاده بوديد و ضمناً براي حفظ امنيّت ما از طرف پاسداران اظهار اطمينان فرموده بوديد بي نهايت متشكر شدم. ضمناً مطالبي را به وسيلۀ ايشان به‌حضور عالي معروض داشتيم كه اميدوارم مورد لطف و عنايت مخصوص قرار بگيرد. براي توضيح و تأكيد بيش تر، مجدداً مزاحم مي‌شوم كه وضع فعلي ما قابلِ بيان نيست و عبارتي حاضر ندارم كه مقصود را روشن كند. همين‌قدر بگويم كه كارد به استخوان رسيده است! زيرا از آقايان وعاظ و سخنران‌ها در نمازجمعه‌ها و غيره و در مجلس شوراي اسلامي و در روزنامه‌ها، مطالبي گفته مي‌شود كه مردم را تحريك مي‌كند و وضعي را ايجاد مي‌كند كه خطر قريب‌الوقوع است. همين امروز عصر، عدۀ زيادي با شعارهاي مخصوص، قصد هجوم به خانۀ ما را داشتند كه پاسدارها مانع شدند و تا نزديكي منزل آمده بودند خانواده و بچه‌ها و نوه‌ها نالان و گريان، در حال اضطراب و ناراحتي كامل به سرمي‌برند و خود حقير مبتلا به مرض مهمي هستم كه معلوم نيست بالاخره نجات حاصل شود؛ اغلب خونريزي مفصلي دارد كه خود آن ممكن است باعث خطراتي شود و دائماً با دكتر و دوا و پرستار مشغول بودم و اكنون با اين سخت‌گيري فوق‌العاده نسبت به رفت و آمد كه حتي خويشان نزديك هم مجاز نيستند، ادامۀ معالجه ممكن نيست و معلوم نيست عاقبت چه خواهد شد اكنون، شما را قَسَم مي‌دهم به خداي لايزال و ارواح رسول اكرم و ائمۀ طاهرين و به روابط حسنۀ پنجاه ساله و ارادت قبلي كه ادامه دارد، توجه فوري به حال ما بفرماييد و زكات قدرت و مقام را در اين موقع، ادا فرماييد! بحمدالله شما رهبر هستيد و ولايت فقيه داريد و مي‌توانيد امر صادر فرماييد كه اين تحريكات را در مجلس و نمازجمعه‌ها و در روزنامه‌ها و در مجالس، به‌كلي موقوف كنند اگر مقصود بي‌آبرو كردن بوده، به‌كلي حاصل گرديد و اگر مقصود سلب مرجعيّت است، به مقصود رسيدند. و اكنون، ادامۀ اين تبليغات دو ضرر مهم دارد و دوم، استفاده‌هاي راديوهاي كذائي خارجي است كه به‌نفع خود سوءِاستفاده مي‌كنند و هر دو مطلب ملال‌آور و رنج‌افزاست. پس خواهش مي‌كنم كه امر فرماييد اين تبليغات را به همين مقدار اكتفا كنند كه ديگر حاصلي جز ضرر ندارد. امروز، نقل كردند كه آقاي رفسنجاني گفته است كه حقير در سه سال پيش از آمريكا پول براي انقلاب خواسته‌ام بوالله العليّ العظيم، دروغ محض است. پس چرا در اين سه سال، اظهار نمي‌كردند؟ آقاي مهدوي [كني] اظهار كرده است كه در صدد تجزيۀ آذربايجان بوده‌ام با اين حرف‌هاي بي‌حقيقت، تبليغات و تحريكات مي‌كنند. ببينيد نتيجه چه خواهد شد؟ شما را به‌خدا، ما را به اينها واگذار نكنيد جناب‌عالي خودتان تحقيق فرماييد و هرچه ثابت شرعي شود، بفرماييد عرض دوم اينكه امر كنيد صحبت محاكمۀ ما را راكد بگذارند و اگر لازم باشد، خودتان شخصاً در وضع ما دخالت فرماييد. چنان‌چه قبلاً معروض كردم، فقط مهدوي آمده و چيزهايي به اينجانب گفته است و حقير نهي كردم. گفت: "از حرف شما اطاعت نمي‌كنند". و اينجانب حرف‌هاي او را جدّي و قابل تصديق نگرفتم، زيرا خيلي احمقانه بود. لذا، در ذهنم ايجاد حالتي نكرد و متوجه لزوم اطلاع دادن نشدم. از اين اراجيف را مكرر در افواه شنيده بودم. مع‌ذالك، اگر قصور و تقصيري شده است كه اطلاع نداده‌ام، استغفار مي‌كنم و معذرت مي‌خواهم و انشاءالله تعالي ديگر مشابه اين واقع نخواهد شد. در آينده منتظر دستورات جناب‌عالي در هر موردي كه لازم باشد هستم كه اطاعت شود.اولاً، حقير در اين مدت، نسبت به شخص جناب‌عالي و مقام شامخي كه داريد، وفادار بوده و هيچ مخالفتي نكرده ام و نخواهم كرد و انتقادهايي كه از بعضي از گروه‌ها داشتم، موجب سوءِتفاهم قرار دادند. ثانياً، امر فرماييد كه محاكمۀ اينجانب كه گفت‌وگو مي‌كنند، راكد باشد؛ زيرا كه در خصوص خود، هيچ اطميناني ندارم كه رسيدگي تحقيقي گردد. و علاوه، با اينكه ما را خلع مقام كردند، ولي فتح اين باب به‌ضرر مقامات عاليۀ روحانيّت و به‌ضرر جمهوري اسلامي است و به‌نفع تبليغات خارجي و موجب اختلاف داخلي است و اگر زياد لازم مي‌دانيد، جناب‌عالي خودتان شخصاً اينجانب را احضار فرماييد و رسيدگي كنيد و در مورد تمام اين اتهامات تحقيق فرماييد. ثالثاً، رفت و آمد نزديكان ما را زياد سخت‌گيري مي‌كنند و موجب اختلال امور داخلي مي‌شود. دستور فرماييد كه به‌اعتدال، رفتار و رفع كنند بالاخره اينجانب در ختيار جناب‌عالي هستم و هر امر و فرمايشي باشد، اطاعت كامل خواهم كرد، ولي به طوري‌كه معروض شد كه كارد به استخوان رسيده است، الغوث، الغوث، منتظر مراحم هستم كه به وسيلۀ مطمئني اجابت آنها را اعلام فرماييد. اطال الله بقائكم والسلام عليكم و رحمته الله. سيّد كاظم شريعتمداري.
رونوشت: حجت‌الاسلام جناب آقاي حاج سيّد احمد خميني۲۹ /۲/ ۱۴۰۲.»
۲۰- روح الله خميني، صحيفه امام، جلد ۲۰، صص ۴۵۲- ۴۵۱.
۲۱- خاطرات آيت الله مهدوي كني، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص ۳۷۰.
۲۲- در مقاله "آيت الله خميني و حقوق بشر" به طور مشروح در اين خصوص توضيح داده ايم.
۲۳- صحيفه امام ، جلد ۱۰، ص ۲۲۴- ۲۲۳ .
۲۴- صحيفه امام ، جلد ۱۱، صص ۴۶۴- ۴۶۳ .
۲۵- صحيفه امام ، جلد ۱۹، ص ۴۰۳ .
۲۶- صحيفه امام، جلد ۲۱، نامه ۶/۱/ ۱۳۶۸عزل آيت الله منتظري،صص ۳۳۲- ۳۳۰.
۲۷- صحيفه امام، جلد ۲۱، نامه ۸/۱/ ۱۳۶۸عزل آيت الله منتظري،صص ۳۳۵- ۳۳۴.
۲۸- صحيفه امام، جلد ۲۱، نامه ۸/۱/ ۱۳۶۸عزل آيت الله منتظري،صص ۳۳۵- ۳۳۴.
۲۹- صحيفه امام، جلد ۲۱، ص ۳۵۰ .
«مصلحت نظام» را ساخته بود تا با توسل به آن، همه كارهايش را موجه سازد.
امروز مي گفت «مصلحت نظام» اين است كه تا پيروزي بر صدام به جنگ ادامه دهيم. فردا مي گفت، «مصلحت نظام» اين است كه به جنگ پايان بخشيم:
«من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوۀ دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجراي آن مي ديدم ... در مقطع كنوني آن [قعطنامه ۵۹۸] را به مصلحت انقلاب و نظام مي دانم...همۀ ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قرباني شود...تصميم امروز فقط براي تشخيص مصلحت بود» (صحيفه امام، جلد ۲۱، پيام پذيري قعطنامه ۲۹/ ۴/ ۱۳۶۷).
در۷/ ۹/ ۱۳۶۷ گروهي از نمايندگان مجلس نسبت به كارهاي فرا قانوني از او سئوال كردند. در پاسخ آنان نوشت: «مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گرههاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد» (صحيفه امام، جلد ۲۱ ، پاسخ ۷/ ۹/ ۱۳۶۷ به نامه نمايندگان مجلس).
در ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۷ به شوراي نگهبان نوشت: «تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند»( صحيفه امام، جلد ۲۱، نامه ۸/۱۰/۶۷ به مجمع تشخيص مصلحت نظام).
مصلحت اسلام و مسلمين جهان هم در نهايت امر به مصلحت نظام تحويل مي شد: «آن مسلمي كه در آفريقاست، حفظ جمهوري اسلامي برايش واجب است» (صحيفه امام ،جلد ۱۹، ص ۴۸۷).
۳۰- خاطرات آيت الله منتظري، شركت كتاب، ص ۳۵۱.
برخي بر اين باورند كه اگر گفته شود آيت الله خميني به شعارها/ وعده هاي پاريس باور نداشت، او به فردي دروغ گو تبديل مي شود. با توجه به اين كه اينان اين تالي فاسد را نمي توانند بپذيرند، پس مدعي مي شوند كه او به سخناني كه در پاريس بر زبان جاري ساخت، باور داشت. اما اين افراد توجه ندارند كه آيت الله خميني در مواقع ضروري، دروغ گويي را واجب شرعي مي دانست. چرا دوران پاريس را نبايد يكي از آن مواقع ضروري به شمار آورد؟ مگر آيت الله خميني اي كه به پاريس رفت كسي غير از مولف «كشف الاسرار» و «ولايت فقيه» بود؟
«ميان پرده كوتاه» پاريس چند ماه بيشتر به طول نينجاميد. به محض ورود به تهران، همان انديشه هايي دنبال شد كه در اين دو كتاب آمده بود. منتها بعدها اين پروژه را بيشتر و بيشتر به پيش راند تا آنجا كه دولت/ حكومت / سلطان را جانشين خدا كرد. به واقع نظريه پرداز لوياتان بود. وقتي نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را بر مي ساخت، به صراحت نوشت كه فضيلت اخلاقي وفاي به عهد هيچ ارزشي براي او ندارد. گفت:
«حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند»[۲۰].
او حتي به قانون اساسي مورد تأييد خود هم تعهدي احساس نمي كرد و به صراحت مي آموزاند كه حكومت مي تواند يكجانبه آن را ناديده بگيرد/ لغو كند/ زيرپا بگذارد. سه ماه قبل از وفاتش وقتي آيت الله مهدوي كني در همين خصوص به او اعتراض كرده بود، با ناراحتي به او چنين پاسخ داده بود:
«شما مي گوئيد كه انقلاب از بين برود من هيچ نگويم. من اين قانون اساسي را قبول دارم، تا جايي كه احساس خطر براي اسلام و انقلاب نكنم، اما اگر احساس خطر كنم نمي توانم ساكت بنشينم و نظاره گر نابودي اسلام و انقلاب باشم» [۲۱].
نظام كه به خطر مي افتاد، هر كاري مجاز بود. آري، او وقتي مي خواست ولايت فقيه را به قانون اساسي تبديل سازد، گفت: «ميزان رأي ملت است». كساني بدون توجه به سياقي كه اين جمله در آن بيان شده، آن را به اساس انديشه او مبدل مي سازند[۲۲].
اما حتي اگر اين زمينه/ سياق را فراموش كنيم، اين جمله فقط و فقط يك بار بيان شده است، ولي ولايت مطلقه فقيه كه اساس انديشه او را تشكيل مي داد، صدها بار در كلام او تجلي يافته است. فقط در تصويب ولايت فقيه ميزان رأي مردم بود. در سخنراني براي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي به مخالفان ولايت فقيه كه مي گفتند اين اصل فاجعه است، مي گفت:
«ملت ولايت فقيه را مي خواهد، كه خدا فرموده است، شما مي گوييد خير، لازم نيست...اين ملت است، ملت مي خواهد، ما چه بكنيم. شما فرض بكنيد كه خير، فاجعه است، ما فرض مي كنيم كه فاجعه است، اين فاجعه را ملت ما مي خواهد، شما چه مي گوييد اين ولايت فقيه را شما مي گوييد اين "فاجعه" است! اين فاجعه را ملت ما مي خواهد. بياييد، سؤال مي كنيم، به رفراندم مي گذاريم، كه آقا ولايت فقيه را كه آقايان مي فرمايند "فاجعه" است، شما مي خواهيد؟ ببينيد "آري"اش چه قدر است "نه" اش چه قدر است»[۲۳].
يكي از نقدهاي اصلاح طلبان اين است كه مطابق تفسير شوراي نگهبان، اختيارات ولي فقيه بيش از آن است كه در قانون اساسي آمده است.اما اين رويكرد، همان نظر آيت الله خميني است. او از همان ابتدا اين نظر را بيان كرد و گفت:
«اينكه در اين قانون اساسي يك مطلبي ـ ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقداري كوتاه آمدند ـ اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همۀ شئون ولايت فقيه...بهترين اصل در اصول قانون اساسي اين اصل ولايت فقيه است»[۲۴].
آنان كه از قانون اساسي مطابق تفسير امام سخن مي گويند، آيت الله خميني به صراحت تمام گفته است كه ولايت فقيه بهترين اصل قانون اساسي است و اختيارات ولي فقيه بيشتر از آن است كه در قانون اساسي آمده است. او در۱/ ۸/ ۱۳۶۴ خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نوشت:
«فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبرا موكول به آنان است»[۲۵].
نهم: ركن ديگري در انديشه آيت الله خميني وجود دارد كه مدعاي ما را تثبيت مي كند. تأكيد دائمي او بر «مصلحت نظام» بود. همه چيز حول اين محور مي بايست متحول مي شد. به تعبير ديگر، سياست مدرن حول «مصلحت مردم»- يعني مطالبات/ ترجيحات/ خوشايند و بدآيند آنان- سامان مي يابد. در حالي كه براي آيت الله خميني «مصلحت نظام» مهم بود، نه مردم.
به گمان او اگر «مصلحت نظام» ايجاب كند، تعطيل كردن اخلاق و فرامين اصلي دين واجب مي شود. در حالي كه در سياست مدرن، حتي به بهانه «مصلحت مردم» نمي توان حقوق بشر را نقض كرد. به تعبير ديگر، برخي قراردادها/ قواعد/ حقوق وجود دارد كه دولت/ حكومت/ زمامداران سياسي به هيچ بهانه اي مجاز به تعطيل كردن آنها نيستند. اما در انديشه آيت الله خميني، «مصلحت نظام» دروغ گويي و عدم وفاي به عهد را واجب شرعي مي كند.
فيلسوفان سياسي مدرن با تفكيك «حق» از «خوب»، حوزه حق را قلمرو دولت/ حكومت به شمار مي آورند. دولت/ حكومت/ زمامداري سياسي بيرون از قلمرو خوب/ خير/ سعادت ايستاده و فقط موظف به رعايت حقوق اساسي مردم(حقوق بشر) است. «حق» جايگاهي در انديشه سياسي آيت الله خميني نداشت.
«حق» به «مصلحت» فرو كاسته شد و «مصالح مردم» به «مصلحت نظام» تقليل يافت. به صراحت گفته است كه در رهبري كشور، «رضاي خدا» را بر «رضاي مردم»، «مقدم مي دارم»[۲۶]. تشخيص اينكه در اين مورد خاص، «رضايت مردم» با «رضاي خدا» تعارض دارد، با خود او بود.
وقتي «مصلحت نظام» ايجاب كرد، با توسل به دروغ هاي شاخدار و عدم وفاي به عهد، آيت الله منتظري را قرباني كرد. بركناري آيت الله منتظري، مصداقي از عدم وفاي به عهد بود. براي اينكه انتخاب رهبر آينده با مجلس خبرگان رهبري بود كه آنها آيت الله منتظري را انتخاب كرده بودند. عزل آيت الله منتظري از رهبري آينده نظام، از اختيارات او نبود و وي با نقض قانون اساسي، تعهد خود به رعايت آن را زير پا نهاد.
خود او در نامه۸/ ۱/ ۶۸ به همين موضوع اشاره كرده و نوشته است: «خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند؛ و من هم نمي خواستم در محدوده قانوني آنها دخالت كنم»[۲۷]، اما دخالت كرد.ولي هنوز اين عمل- نقض قانون اساسي و عدم وفاي به عهد- نيازمند توجيه بود. «مصلحت نظام» كه «مقدم بر هر چيز است»؛ توجيه عمل او را فراهم مي آورد. با استناد به همين ابزار توجيهي در پايان نامه عزل آيت الله منتظري نوشت:
«طلاب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها، و راديو- تلويزيون، بايد براي مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام، مصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم برهر چيز است، و همه بايد تابع آن باشيم» [۲۸].
اما حتي وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مسئله دار شده بودند. لذا در۲۶/۱/ ۶۸ طي نامه اي به آنها در اين خصوص نوشت:
«وظيفه شرعي اقتضا مي كرد تا تصميم لازم را براي حفظ نظام و اسلام بگيرد. لذا با دلي پرخون حاصل عمرم را براي مصلحت نظام و اسلام كنار گذاشتم»[۲۹].
خواننده هوشمند به خوبي شاهد است كه آيت الله خميني در اينجا «حفظ نظام و اسلام» و «مصلحت نظام و اسلام» را يكي قلمداد مي كند. به همين خاطر در آنجا هم كه مي گويد براي حفظ اسلام دروغ گويي واجب شرعي است، منظورش چيزي جز حفظ نظام نيست.
دروغ گويي مهمتر است يا جان چند هزار زنداني سياسي؟ وقتي «مصلحت نظام» ايجاب كرد، فرمان داد تا چند هزار زنداني سياسي را در تابستان ۱۳۶۷، «بي رحمانه»، «با خشم و كينه انقلابي» قتل عام كنند. باز هم تأكيد كرد كه بي رحمي نسبت به زندانيان سياسي محكوم به حبس، «از اصول ترديد ناپذير نظام» است:
«رحم بر محاربين ساده انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است»[۳۰].
عادلانه بودن نظام هيچ اهميتي در نگاه او نداشت. همين كه ولي فقيه در رأس دولت/ حكومت قرار مي گرفت، نظام مشروع و عادلانه مي شد. «مشروعيت» و «عدالت» مفاهيمي مستقل و ايستاده بر پاي خود نبودند، نه اولي از رضايت مردم ناشي مي شد، نه دومي ناشي از رعايت حقوق بشر و دمكراسي بود. فقيه جامع الشرايط نظام و همه امور را مشروع و عادلانه مي كرد.
دهم؛ نتيجه: بنابراين، روشن است حكومتي كه آيت الله خميني بنا نهاد از اساس بر بنيان كج نهاده شد. در نظر او حكومت يا نظام اصالت مطلق داشت، و همه چيز از جمله دين و اخلاق را مي توان در پاي آن قرباني كرد، و بلكه در پاره اي موارد كه حفظ قدرت سياسي ايجاب كند هر نوع جنايت و خيانتي مجاز و بلكه تكليف مي شود. استدلال او ساده و سر راست بود:
۱- حفظ نظام اوجب واجبات است، يعني اگر ميان مصالح نظام سياسي و هر حكم ديني و اخلاقي تعارض رخ دهد، تقدم با مصلحت نظام است.
۲- در پاره اي موارد ميان مصالح نظام سياسي و حكم ديني يا اخلاقي به واقع تعارض رخ مي دهد، يعني رعايت حكم دين يا اخلاق مصلحت قدرت سياسي را آنچنانكه ولي فقيه مي فهمد، به مخاطره مي اندازد.
۳- بنابراين، بر مبناي مقدمه اوّل و دوّم و قاعده وضع مقدم، در آن مواردي كه بنابه تشخيص ولي فقيه رعايت حكم دين و اخلاق با مصلحت نظام سياسي سازگار نيست، ولي فقيه مي تواند (و بلكه مكلّف است كه) حكم دين و اخلاق را تعطيل كند.
منبع : http://www.iranianuk.com/article.php?id=59262
